به نقل از «ایران اکونومیست»

۲ سال از دستور رئیس جمهور گذشت

تاریخ انتشار: ۲۶ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۹۵۴۲۸

زمستان سال ۱۴۰۰ رئیس جمهوری در ماموریتی به معاون اول دستور داد که نقشه راهبردی صنعت تدوین شود، با این حال هنوز خبری از این نقشه نیست.

به گزارش ایران اکونومیست، با توجه به اینکه طی چند سال گذشته شعار سال تحت عناوین مختلفی به حوزه تولید و صنعت مرتبط بوده اما در عمل، مسئولان امر برای بهبود شرایط این حوزه گام مهمی برنداشته اند، در سلسله گزارش‌هایی چالش‌ها و مشکلات حوزه تولید و صنعت را بررسی خواهیم کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در گزارش نخست، به موضوع پایه‌ای حوزه صنعت یعنی نداشتن نقشه راهبردی پرداخته‌ایم.

۲ سال از دستور رئیس جمهور گذشت

بهمن ماه سال ۱۴۰۰ رئیس جمهوری در پی بیانات رهبری در دیدار فعالان حوزه تولید و صنعت به معاون اول مأموریت داد نسبت به تدوین نقشه راهبردی صنعتی و ارتقا تولید داخل اقدام کنند.

آنطور که مسئولان وزارت صمت تاکید کردند نقشه راهبردی صنعت کشور یک بُعد بین‌المللی و تجارت خارجی و یک بُعد در رشته فعالیت‌های صنعتی به ویژه صنایع پیشران همچون خودرو خواهد داشت؛ یک نگاه منطقه‌ای و مبتنی با آمایش سرزمینی هم باید در آن وجود داشته باشد.

بنابراین با توجه به همه جانبه بودن این نقشه، پس از ابلاغیه رئیس جمهوری، تیم اقتصادی دولت شامل وزارت خانه‌های جهاد کشاورزی، صمت، نفت، نیرو و ارتباطات و فناوری اطلاعات مأموریت یافتند تا با تقسیم کار، نقشه راهبردی صنعت را تدوین کنند.

همچنین با حکم معاون اول رئیس جمهوری، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، به عنوان مرکزیت این مطالعات و تدوین برنامه مذکور تعیین شد؛ در حکم مخبر آمده بود که «کلیه دستگاه‌های اجرایی، شرکتهای دولتی، نهادها و مؤسسات آموزش عالی و دانشگاه‌ها نهایت همکاری را با مؤسسه به عمل آورند تا منویات رهبر انقلاب و دستور رئیس جمهور در کوتاه‌ترین زمان محقق شود.»

پیگیری‌ها از وضعیت تدوین نقشه راهبردی حکایت از آن دارد که هنوز تدوین نقشه، به مرحله نهایی نرسیده است.

صنعت نیاز به نقشه راه همه جانبه دارد

نکته قابل توجه آنکه طی چند سال گذشته، همواره حوزه صنعت شاهد تدوین اسناد متعددی بوده اما شواهد نشان می‌دهد که این اسناد به دلیل اینکه جامع و کامل نبوده و پیچیدگی‌ها و تنوع صنعت را پوشش نداده‌اند، نتوانسته اند تأثیر ملموسی در بهبود فرایندهای مختلف حوزه صنعت و تجارت بگذارند.

به صورت جزئی‌تر باید اشاره شود که سند اول در دهه ۸۰ (سال ۸۲) تدوین شد؛ این سند یک مجموعه ۱۰ جلدی تحت‌عنوان راهبرد توسعه صنعتی کشور بود که در آن برای دو دهه کشور هدف‌گذاری شده بود. سه‌برابر شدن درآمد سرانه و دستیابی به درآمد سرانه ۲۰ هزار دلاری در افق ۱۴۰۰، رشد اقتصادی متوسط سالانه ۱.۷ و ۹.۷ درصد در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ و رشد ارزش افزوده سالانه بخش صنعت به ترتیب ۱۰ و ۸.۹ درصد در دو دهه، جز اهداف راهبرد تدوین‌شده توسط دانشگاه شریف بودند.

سال ۱۳۹۲ دومین سند راهبرد صنعتی کشور تحت عنوان برنامه راهبری صنعت، معدن و تجارت، با اهدافی نظیر ارتقای جایگاه بین‌المللی کشور و امکان‌پذیری زندگی مطلوب، حفظ استقلال کشور، حفظ پایداری، افزایش بهره‌وری، افزایش خودسازماندهی، برقراری توازن در توزیع فرصت‌ها و منابع، برقراری تناسب سود و مخاطره، کاهش فساد، کاهش اقتصاد غیررسمی و حفظ حقوق انسانی تدوین شد.

در ادامه نیز و در سال ۱۳۹۴ سومین سند راهبرد توسعه صنعتی کشور تحت عنوان سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت، با اهدافی نظیر دستیابی به ارزش افزوده بالا، رقابت‌پذیری، پایداری، ثبات اقتصاد کلان، نوآوری، کاهش نابرابری درآمدی، ارتقای آموزش و رفاه اجتماعی جز اهدافی بودند که در این سند با استفاده از توسعه رقابت‌پذیری در بخش، بهبود محیط قانونی و فضای کسب‌وکار، توسعه فناوری، نوآوری و تحقیق و توسعه، سرمایه‌گذاری و تأمین منابع مالی، توسعه تجارت و تعاملات بین‌المللی و تأمین و توسعه زیرساخت، بهبود مستمر سهولت انجام کسب‌وکار، پشتیبانی از تولید و عرضه کالا و خدمات مبتنی‌بر فناوری با ارزش افزوده بالا، بهبود و توسعه روابط تجاری بین‌المللی و تسهیل تجارت در فضای رقابتی با اولویت صادرات غیرنفتی، توانمندسازی بخش خصوصی و رفع موانع توسعه آن، جلب و توسعه سرمایه‌گذاری خارجی در بخش صنعت، معدن و تجارت، ارتقای توانمندی و شایستگی سرمایه‌های انسانی با تکیه بر فرهنگ اسلامی-ایرانی تدوین شد.

سال ۹۶ نیز وزارت صمت، یک سند دیگر تحت عنوان سند راهبرد توسعه صنعتی را تدوین کرد که این سند هم با اقبال عمومی مواجه نشد.

به گزارش مهر، با توجه به اینکه تدوین سند و نقشه راه همواره یکی از پایه‌های ثابت حوزه صنعت بوده و ۲۰ سال از تدوین اولین سند راهبردی می‌گذرد و هیچ گاه نیز هیچکدام از آنها نتوانستند به توفیق خاصی برسند، بنابراین به نظر می‌رسد باید در تدوین چهارمین سند راهبردی صنعت، ضمن توجه به پیچیدگی‌های حوزه صنعت و تولید، سند واقع بینانه تدوین شود تا بالاخره بعد از ۲۰ سال تدوین سندهای مختلف، این سند به مرحله اجرا برسد.

  منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: نقشه راهبردی صنعت ، مشکل واحدهای تولیدی ، تعطیلی واحدهای تولیدی ، واحدهای صنعتی ، رشد صنعتی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: نقشه راهبردی صنعت مشکل واحدهای تولیدی تعطیلی واحدهای تولیدی واحدهای صنعتی رشد صنعتی نقشه راهبردی صنعت رئیس جمهوری بین المللی سند راهبرد حوزه صنعت تحت عنوان تدوین شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۹۵۴۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

استغاندار هرمزگان: نگران توسعه صنعتی هرمزگان هستیم

استاندار هرمزگان نگرانی مهمی که در مسیر توسعه وجود دارد را لطمه دیدن فرهنگ و هویت تاریخی و بومی استان برشمرد و گفت: نگران هستیم که توسعه صنعتی خدشه‌ای به هویت، فرهنگ و معماری بومی و در کنار آن به محیط زیست استان وارد کند. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، مهدی دوستی استاندار هرمزگان ظهر امروز در دیدار با معتمدان و فعالان سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بندر کنگ با شمردن زیبایی‌های بصری و تاریخی این شهر اظهار داشت: بندر کنگ نماد و تبلور زیبایی و هنر سنتی مردم هرمزگان است و تصویری که از این بندر و مردمان شریف آن به ذهن می رسد همدلی، انصاف، تعادل، زیبایی و تاریخ عمیق منطقه است. 

وی با اشاره به اینکه استان هرمزگان به سرعت در مسیر صنعتی شدن و توسعه قرار گرفته است، افزود: در استان طرح‌های صنعتی و پالایشگاهی متنوعی از جمله در حوزه فولاد آغاز شده که در سالیان آتی سبب توسعه صنعتی استان خواهد شد. 

استاندار هرمزگان نگرانی مهمی که در مسیر توسعه وجود دارد را لطمه دیدن فرهنگ و هویت تاریخی و بومی استان برشمرد و افزود: نگران هستیم که توسعه صنعتی خدشه‌ای به هویت، فرهنگ و معماری بومی و در کنار آن به محیط زیست استان وارد کند که سعی داریم با طرح‌های درختکاری، کنترل و ساماندهی فاضلاب و انتقال پساب شهر بندرعباس در مسیر صیانت از محیط زیست گام برداریم.

وی تربیت نیروی انسانی را وجه مهم توسعه پایدار دانست و گفت: احداث دانشکده پزشکی درشرق و غرب، راه‌اندازی28 هنرستان جوار صنایع و هنرستان انرژی اتمی در حوزه صیانت از نیروی انسانی اجرا شده تا نگرانی‌ها در این حوزه‌ها کاهش یابد. 

نماینده عالی دولت در استان هرمزگان، هویت و فرهنگ را شاخص غالب در خلق مزیت‌ها برشمرد و گفت: در هر مسئله‌ای مردم پای‌کار بوده‌اند اتفاقات مهمی رقم خورده و شما مردم فهیم بندر کنگ از فرهنگ و معماری خاص منطقه صیانت کرده‌ و عاشقانه هوای هویت و معماری بومی را داشته‌اید که بسیار قابل تقدیر است و لازم است که در فرهنگ و معماری بندرکنگ بعنوان «نماد» معرفی شود.

وی بر ایجاد کمیته تخصصی برای بندر کنگ تاکید کرد و اظهار داشت: موارد مطرح شده شما بررسی و در خرداد ماه جلسه‌ای به منظور تصمیم‌گیری در بندرکنگ برگزار می کنیم تا بتوانیم نقشه راه توسعه را شهر ترسیم و بر مزیت‌هایی همچون گردشگری، تجارت و شیلات شهر تمرکز کرده و زنجیره‌های ارزش بر روی این مزیت‌ها تعریف کنیم. 

 دوستی با تاکید بر اینکه نیاز است از ظرفیت بخش خصوصی در حوزه سرمایه گذاری در این شهر استفاده شود افزود: پیشنهاد می کنم همایش سرمایه گذاری ویژه بندرکنگ برگزار و در آن از سرمایه گذاران و علاقمندان به فعالیت در حوزه‌های مختلف اقتصادی دعوت شود تا با مزیت‌های نسبی و ظرفیت‌های منطقه بهتر آشنا شوند. 

استاندار هرمزگان در پایان با قدردانی از زحمات ایوب زارعی و همه دغدغه ‌مندان بندرکنگ، گفت: برای طرح بندرگاه چندمنظوره ارائه شده منابع مالی و تسهیلات در نظر گرفته می شود. 

گفتنی است در این جلسه جمعی از معتمدان و فعالان حوزه‌های مختلف سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی بندرکنگ در کنار مسئولان شهرستان بندرلنگه در سخنانی مطالبات و درخواست‌های مردم از استاندار هرمزگان را مطرح کردند.

انتهای پیام/864/.